كساني كه به مقايسه و تشبيه ولايت فقيه با نظامهاي سلطنتي استبدادي پرداختهاند، بر روي «مطلقه بودن» ولايت فقيه تكيه كردهاند كه در هر دو رژيم سياسي، حاكم، از اختيارات گستردهاي برخوردار است و همانگونه كه در رژيمهاي سلطنتي، بدون رأي سلطان و پادشاه، كاري انجام نميشود، در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه هم، هيچ امريجز به رأي و تنفيذ ولي فقيه، مشروعيت و جريان نمييابد. از سويديگر كساني كه نظام سياسي اسلام را يك نظام دموكراتيك تلقيكردهاند، به «ولائي بودن» حكومت اسلامي و رابطه نزديكي كه بينمردم و ولي فقيه وجود دارد، تأكيد كردهاند، و حتي تصور كردهاند كهدر نظام "ولايت فقيه" جايگاه و نقش مردم بسي قويتر و مؤثرتر است زيرا نه تنها رأي مردم تعيين كننده است، بلكه بيعت و همراهي عمليمردم نيز براي استقرار نظام ولايت فقيه ضروري است و در حقيقت،مشروعيت حكومت اسلامي در گرو همراهي و قبول مردم است.
حقيقت اين است كه بين سه نوع نظام سياسي فرد سالار، مردم سالار و ولايت فقيه، تفاوت ريشهاي وجود دارد و بسياري از كسانيكه درصدد بررسي نظام ولايت فقيه بودهاند، از اين تفاوت ريشهايغافل بودهاند.
در نظام سياسيِ فرد سالار يا استبدادي، تنها يك قطبِ مؤثر در نظامسياسي وجود دارد و آن قطب، همان پادشاه، سلطان يا حاكم است كهبدون هيچ قيد و شرطي و صرفاً براساس رأي و نظر خود، براي رسيدنبه اهداف و اغراض شخصي يا قومي و قبيلهاي از مُلك و مردم استفادهميكند و كشور را همچون مِلك خود، تلقي مينمايد. بيت المال راملك شخصي خود ميپندارد و مردمان را برده و بنده خويش. در چنيننظام سياسي، همه چيز در خدمت حكّام است و براي حكّام. اگر همكاري براي مردم انجام ميشود يا براي اين است كه بهره كشيهاي درازمدت از مردم، ميسّر باشد و يا از سرِ صدقه و گذشت است، نه از روي وظيفه و خدمت. حكّام هيچ حقّي براي مردم قائل نيستند و هيچ مسؤليتيرا متوجه خود نميدانند. خود را خدايگان روي زمين ميپندارند ومردمان را، بندگاني كه براي اطاعت و خدمت آفريده شدهاند. البته دراين نظامها، ممكن است "شاه"، نماينده و عامل طبقه اشراف باشد و دراينصورت آن قطب واحد، همان طبقهاند كه خود را مالك الرّقابميدانند و مردمان را، برده خود. در اين نظامها هيچ چارچوب قانوني يامحدوده تنظيم كننده رابطه حكام و مردم، وجود ندارد. مردم،محكوماند و سلطان، حاكم، و رابطه، رابطه سُلطهآميز و حكومتي است.
در نظامهاي مردم سالار، دو قطب وجود دارد، يكي مردم و ديگرحكومت. گرچه در اين نظامها حكومت، بايد نماينده مردم باشد و درمسيري كه مردم ميخواهند تلاش كند، ولي ماهيت قدرت در چنين نظامهايي آنچنان است كه نظريه پردازان دموكراسي نيز به زودي پيبردند كه "قدرت را فقط با قدرت ميتوان مهار كرد" و بنابراين "مردم" بهعنوان كنترل كننده و ناظر "حكومت" تلقي شدند و نهادهاي مدني، بههمين منظور توصيه و مطرح شدند كه بتوانند قدرت حكومت را باابزارهاي مختلف، كنترل و نظارت نمايند.
در اين نظامها، قوانين در چارچوب "منافع" مردم و دولت و دركشاكش تعارضي كه اين دو قطب از نظر منافع و مصالح دارند، تعيين وتثبيت ميشود و هيچ ضابطه و معياري فراتر از خواست و تمايل جامعه،بر تنظيم روابط بين مردم و دولت حاكم نميباشد. حاكمان در چنينحكومتهائي، رئيس كشور و رئيس جمهور اند و مردم مرئوس. گرچه در نظريههاي ارائه شده توسط پيشتازان ليبراليسم، نظام دموكراسي نظامي است كه در آن، "خواست مردم" بايد دنبال شود و نمايندگان، جزسخنگو و وكيل مردم، نيستند، ولي در واقعيتِ اين نظامها، بتدريج"مردم سالاري"، جاي خود را به "نماينده سالاري" داد و نمايندگان ومنتخبان مردم، در عمل، جز تشخيص خود و آنچه را خودشانميپسندند، دنبال نميكنند ونقش مردم فقط در مرحله تعيين نمايندگان يا انتخاب رئيس جمهور است، ولي پس از آن، امور جامعه هم درقانون گذاري و هم در اجرا، مستقل از نظر و خواست موكّلان و انتخابكنندگان جريان مييابد.
ادامه دارد...
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط مدیر وبلاگ
آخرین مطالب